أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعًا جديدًا يفرض إشرافًا كاملاً على التمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات الويب 3.
يلزم القانون، الذي بدأ سريانه في 16 سبتمبر 2025، أي منصة أو بروتوكول يقدم خدمات مثل المدفوعات، أو التبادلات، أو الإقراض، أو الحفظ، أو الاستثمارات – حتى لو كانت لامركزية بالكامل – بالحصول على ترخيص.
يُخضع هذا التغيير الجوهري بروتوكولات العملات المستقرة، والأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs)، والبورصات اللامركزية، والجسور، للرقابة، وقد تُفرض غرامات تصل إلى مليار درهم على المخالفين.
ومع ذلك، أكدت الجهات القانونية أن القانون لا يحظر الحفظ الذاتي، وسيظل بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بأصولهم دون وسيط.
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليق الخاص بك