قوانين العملات الرقمية في الأردن 2025

قوانين العملات الرقمية في الأردن 2025: خطوات نحو التنظيم والمستقبل

المقدمة

مع الانتشار المتسارع للعملات الرقمية عالميًا، مثل البيتكوين والإيثيريوم، أصبحت هذه الأصول محط أنظار المستثمرين والحكومات على حد سواء. في الأردن، يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية كجزء من التحول الرقمي، لكن الإطار القانوني لتنظيمها كان حتى وقت قريب غير واضح. مع دخول عام 2025، بدأت الحكومة الأردنية بوضع أسس تنظيمية لتأطير هذا القطاع الناشئ. في هذه المدونة، نستعرض الوضع القانوني الحالي للعملات الرقمية في الأردن، أحدث التطورات، وما يعنيه ذلك للمستثمرين والاقتصاد الوطني.

السياق القانوني قبل 2025

لطالما اتسم التعامل مع العملات الرقمية في الأردن بالحذر. منذ عام 2014، أصدر البنك المركزي الأردني تحذيرات متكررة بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل تقلبات الأسعار، مخاطر غسيل الأموال، وغياب الحماية القانونية للمستثمرين. في عام 2017، أصدر البنك تعميمًا يمنع المؤسسات المالية المرخصة، بما في ذلك البنوك وشركات الصرافة، من التعامل بالعملات الرقمية أو تقديم خدمات مرتبطة بها، مثل فتح حسابات لتداولها.  

كما فرضت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قيودًا على استيراد معدات تعدين العملات الرقمية، مثل أجهزة تعدين البيتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بالاستهلاك الكبير للطاقة والاستخدام غير القانوني. ومع ذلك، لم يكن هناك قانون صريح يحظر على الأفراد تداول العملات الرقمية عبر منصات دولية، مما أدى إلى وجود منطقة رمادية قانونية. نتيجة لذلك، لجأ العديد من الأردنيين إلى منصات عالمية لتداول العملات الرقمية، غالبًا عبر أدوات مالية مثل عقود الفروقات (CFDs).

التطورات التنظيمية في 2025

في يناير 2025، أعلن البنك المركزي الأردني بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية عن خطة لتطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية والأصول الافتراضية. جاء هذا الإعلان استجابة للضغوط الدولية لمواكبة المعايير العالمية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي.  

في مارس 2025، قدمت الحكومة مسودة قانون إلى مجلس النواب لتنظيم التعامل بالأصول الرقمية، والتي تضمنت النقاط التالية:  

ترخيص منصات التداول:
يجب على أي منصة تقدم خدمات تداول أو تخزين العملات الرقمية الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية، مع الالتزام بمعايير الشفافية والأمن السيبراني.  

مكافحة الاحتيال:
 فرض عقوبات على الشركات غير المرخصة تصل إلى 100,000 دينار أردني (حوالي 140,000 دولار) و/أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.  

حماية المستثمرين:
 إلزام المنصات المرخصة بتوفير آليات لحماية أصول العملاء، بما في ذلك محافظ رقمية آمنة وتأمين ضد الاختراقات.  

الضرائب:
 إشارة أولية إلى دراسة فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية، على غرار الأرباح الرأسمالية، لكن التفاصيل لم توضح بعد.

هذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة متوازنة تدعم الابتكار مع تقليل المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
تأثيرات التنظيم على الأردن

التحول نحو تنظيم العملات الرقمية يحمل في طياته إمكانيات كبيرة، لكنه يواجه تحديات أيضًا:  

• الفرص:  

1. تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين من خلال توفير إطار قانوني واضح.  
2. جذب الشركات التكنولوجية العاملة في مجال البلوكتشين لتأسيس مقرات في الأردن، مما يدعم الاقتصاد الرقمي.  
3. تمكين الشباب الأردني من استغلال فرص العمل في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).

• التحديات:  

1. ارتفاع تكاليف الامتثال للتراخيص قد يحد من دخول الشركات الناشئة إلى السوق.  
2. استمرار القيود المصرفية على تحويل الأموال إلى منصات العملات الرقمية، مما يعيق التداول السلس.  
3. الحاجة إلى حملات توعية لتثقيف المستثمرين حول المخاطر والفرص في هذا المجال.

نصائح للمستثمرين الأردنيين

في ظل التغيرات القانونية الجارية، إليك بعض النصائح للتعامل الآمن مع العملات الرقمية:  

1. التعامل مع منصات مرخصة: اختر منصات تخضع للتنظيم أو تتمتع بسمعة عالمية موثوقة حتى تصبح التراخيص المحلية متاحة.  
2. إدارة المخاطر: لا تستثمر أكثر مما تستطيع تحمل خسارته، وتنوّع محفظتك الاستثمارية.  
3. التثقيف المستمر: تابع أخبار السوق والتطورات التقنية لفهم ديناميكيات العملات الرقمية.  
4. الامتثال القانوني: تأكد من الاحتفاظ بسجلات معاملاتك تحسبًا لأي متطلبات ضريبية مستقبلية.

خلاصة

تمثل خطوات الأردن نحو تنظيم العملات الرقمية في 2025 نقلة نوعية نحو دمج الاقتصاد الوطني في النظام المالي الرقمي العالمي. من خلال وضع إطار قانوني يركز على حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار، تسعى المملكة لخلق بيئة مواتية لنمو قطاع الأصول الرقمية. ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بالتوازن بين التنظيم الصارم وتسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق. للمستثمرين، يُنصح بالحذر والتثقيف المستمر للاستفادة من الفرص المتاحة مع تقليل المخاطر. مع استمرار التطورات، يبدو أن الأردن على الطريق الصحيح لتصبح وجهة جاذبة في عالم العملات الرقمية.